اطلاعیه تعاونی خدمات پشتیبانی ، اداری و امور عمومی شهرک زیتون

بسمه تعالی

مالکین محترم شهرک زیتون

با سلام

احتراما ضمن آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات شما خوبان به استحضار می رساند ، شرکت تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی گلشهر شرق (به شماره ثبت 574392) در ادامه برنامه های اجرایی خود نیاز به مشارکت و همکاری بیشتر مالکین دارد ، لذا از عزیزانی که تا کنون نسبت به موارد زیر اقدام نکرده اند دعوت به مشارکت می نماییم تا بستر های لازم برای اقدام جدی تر پس از دفع ویروس کرونا فراهم گردد.

1- عضویت در شرکت تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی بعنوان سهامدار

2- ثبت نام برای مشارکت در نهضت تغییر از بایر به دایر

3- ثبت نام و دریافت نوبت برای افراز و تهیه نقشه تفکیکی utm و ثبت در سامانه شمیم با مهر و امضای شرکت نقشه برداری و تایید کارشناس رسمی دادگستری 

در نظر داشته باشیم افزایش درخواست خدمات فوق در نهضت تغییر از بایر به دایر موجب کاهش چشمگیر هزینه ها برای هر یک از مالکین خواهد شد.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09381267482  دفتر تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

 

روابط عمومی شهرک زیتون  

سیاه‌بازی در اراضی سرخه‌حصار

روزنامه همشهری 24/10/98 صفحه 4

شورای‌عالی شهرسازی بار دیگر بر تهاتر اراضی شهرک زیتون در سرخه‌حصار با اراضی واصفجان تأکید کرد - مالکان شهرک زیتون با ارسال نامه‌ای به همشهری زمین‌های واصفجان را فاقد کیفیت مسکونی اعلام کرده‌اند

سیاه‌بازی در اراضی سرخه‌حصار

شورای‌عالی معماری و شهرسازی بازهم بر تهاتر زمین‌های شهرک زیتون با زمین‌های واصفجان پردیس تأکید کرده؛ آن‌هم بدون اینکه به‌نظر ذینفعان تعاونی مسکن زیتون و کارشناسان خود این شورا، درباره ناکارآمدی این زمین‌ها اهمیتی بدهد. مالکان شهرک زیتون در واکنش به گزارشی که در تاریخ 23آذرماه با عنوان نجات «سرخه حصار» با «واصفجان» در همشهری منتشر شده بود، ضمن ارائه مستنداتی در مورد قانونی بودن مالکیت آنها در سرخه حصار و رد ادعای محیط‌زیست مبنی بر تعلق این زمین‌ها به پارک جنگلی اعلام کرده­‌اند، زمین‌های واصفجان فاقد کیفیت مورد نیاز برای اسکان جمعیت است و تهاتر زمین‌های خود با این اراضی را نمی‌پذیرند.
به گزارش همشهری، شورای‌عالی معماری و شهرسازی در پانزدهمین جلسه خود به ریاست وزیر راه و شهرسازی، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر تهاتر اراضی ناحیه منفصل پردیس موسوم به واصفجان با زمین‌های تعاونی زیتون تأکید کرده، این زمین‌ها طبق نظر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بخش‌های زیادی از اراضی ۵۰۰ هکتاری موسوم به واصفجان اراضی با شیب زیاد در ارتفاعات هستند که به‌هیچ‌عنوان امکان استفاده از آنها وجود ندارد. همچنین وزارت نیرو نیز در سال 1395با ارسال نامه‌ای به شورای‌عالی معماری و شهرسازی امکان تأمین آب شرب واصفجان برای افزایش جمعیت را منتفی دانسته است. با وجود این مسائل، شورای‌عالی معماری و شهرسازی همچنان براساس ادعای سازمان محیط‌زیست در مورد اراضی سرخه‌حصار، به‌دنبال حل مشکل شهرک زیتون از راهی دشوار و پردست‌انداز است و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویا همه ادعاها و اقدامات این 2 نهاد دولتی، چیزی جز سیاه‌بازی نیست.

حل اشتباه دولت به‌حساب مردم
ماجرای شهرک زیتون و زمین‌های واگذار شده به تعاونی‌های 33گانه وزارت کشاورزی سابق در منطقه سرخه‌حصار، سال‌هاست که به  بحث جدی میان دولت و سازمان محیط‌زیست با ذی نفعان این تعاونی‌ها تبدیل شده است و تاکنون هیچ راهکار عاجلی برای حل‌وفصل این اختلافات پیشنهاد نشده است. ماجرای زمین‌های تعاونی‌های مسکن در مناطق شمال و شمال شرق پایتخت از سال 1362شروع شد که وزارت جهاد سازندگی سابق، بخشی از اراضی سرخه‌حصار را به همراه سند رسمی به تعاونی مسکن زیتون و 4هزار و 217کارمند خود فروخت؛ اما چندی بعد سازمان محیط‌زیست مدعی شد واگذاری این زمین‌ها بدون استعلام انجام شده و باید به‌عنوان منابع طبیعی آزادسازی شود. این ادعا در حالی مطرح شد که خود دولت عامل فروش این زمین‌ها به کارکنان وزارت جهاد سازندگی بوده و اداره ثبت‌اسناد نیز به استناد مدارک معتبر نسبت به صدور سند سیم و سربی به نام اعضای تعاونی زیتون اقدام کرده است. در این میان حتی اگر ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر واگذاری زمین‌های بکر سرخه‌حصار به این تعاونی درست باشد، این اشتباه ناشی از عملکرد دولت بوده و باید پاسخگو باشد، نه اینکه با نفی حق مالکیت این افراد، بهره‌برداری از زمین‌های آنها ممنوع و 3دهه بلاتکلیفی به آنها تحمیل شود. در حقیقت ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر اینکه وزارت جهادسازندگی سابق بدون استعلام از این سازمان اقدام به فروش این اراضی کرده است، تقصیری متوجه تعاونی مسکن زیتون نمی‌کند و اعضای این تعاونی براساس حق مالکیت که در شرع و عرف محترم شمرده شده، مالک بلامنازع آن زمین‌ها هستند. در این وضعیت اگر دولت به هر دلیل و بهانه‌ای قصد بازستانی این زمین‌ها را داشته باشد، باید طبق راهکارهای پیشنهادی مالکان تعاونی زیتون عمل کند و به‌دنبال تعزیر و اجبار نباشد. همچنان که بررسی‌های میدانی همشهری حاکی از این است که با وجود سابقه 19ساله سکونت 170خانوار از اعضای تعاونی زیتون در منطقه سرخه‌حصار، این منطقه از کمترین امکانات رفاهی نظیر آب، برق، گاز و... نیز برخوردار نبوده و حتی از سال 1395به دستور فرماندار وقت شبکه آب و برق آن قطع شده تا ساکنان مجبور به کوچ اجباری شوند.

پشت پرده فشار به سرخه‌حصار
اصرار شورای‌عالی معماری و شهرسازی بر حل مشکل شهرک زیتون از مسیر پیشنهادهای یک‌طرفه و تعزیری در حالی است که 11 سال پیش، رهبر معظم انقلاب دستور داده بودند مشکل اعضای شهرک زیتون به شیوه‌ای عقلایی حل شود. البته این نکته نیز قابل‌ذکر است که مدعیان آزادسازی اراضی سرخه‌حصار می‌گویند این اراضی در ارتفاعات بیش از 1800متر قرار دارد و طبق تأکیدات رهبری نمی‌تواند به ساخت‌وساز اختصاص یابد درحالی‌که ارتفاع این اراضی از سطح دریا حتی به 1700متر نیز نمی‌رسد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد عده‌ای در دولت یا خارج از دولت تلاش می‌کنند به دلایلی نامشخص، با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان و افکار عمومی، وجود شهرک زیتون در اراضی سرخه‌حصار را غیرموجه جلوه دهند. در این مورد می‌توان به ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر اینکه اراضی شهرک زیتون متعلق به پارک ملی سرخه‌حصار بوده اشاره کرد؛ درحالی‌که این اراضی در زمان فروش از سوی دولت، ازنظر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور فاقد منع قانونی برای واگذاری تشخیص داده شده و به همین واسطه مشمول صدور سند رسمی شده است. برخی از ساکنان شهرک زیتون به خبرنگار ما گفته‌اند با توسعه زیرساخت‌های شهری و احداث شبکه بزرگراهی در حوالی سرخه‌حصار، زمین‌های واگذار شده به کارکنان وزارت جهادسازندگی سابق علاقه برخی را جلب کرده و می‌خواهند به بهانه توسعه گردشگری و کمک به محیط‌زیست این زمین‌ها را تصاحب کنند.

  تجمع  مالکان شهرک زیتون مقابل وزارت راه

سال‌هاست که پای شهرک زیتون و زمین‌های سرخه‌حصار به بحث دولتی‌ها و سازمان محیط‌زیست باز شده و در این میان نمایندگان اعضای تعاونی مسکن زیتون نیز کم‌وبیش مهمان جلسات بوده‌اند. در حاشیه این جلسات اما، اعضای این تعاونی نیز بارها به تظلم‌خواهی تجمع کرده‌اند و از قضا شنبه هفته جاری نیز همزمان با برگزاری پانزدهمین جلسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی، این افراد مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. آنها ازنظر قانون مالک بلامنازع بخشی از زمین‌های سرخه‌حصار هستند و ازنظر دیوان عدالت اداری نیز مالکیت آنها محترم شمرده شده است اما دولت درست یا غلط می‌خواهد مالکیت این زمین‌ها را آزاد کند. اعضای تعاونی زیتون می‌گویند: تاکنون به‌واسطه اصالت همین سندهای سیم و سربی بوده که توانسته‌اند مقابل دولت و سازمان محیط‌زیست بایستند؛ اما این ایستادگی به قیمت چندین سال بلاتکلیفی و تحمل سختی گذشته است. آنها در تجمع روز شنبه به مطرح شدن تعویض زمین‌هایشان با اراضی واصفجان آن‌هم پس از ۳۴ سال از فروش زمین‌های سرخه‌حصار به تعاونی‌های مسکن وزارت جهادسازندگی معترض هستند و می‌گویند: وقتی پاسخ تمام ادعاهای سازمان محیط‌زیست را با احکام قضایی محکم و قطعی داده‌اند و حتی وزارت راه و شهرسازی نیز به اصالت مالکیت آنها معرفی شده؛ چرا بازهم بحث اراضی سرخه‌حصار تمامی ندارد و سازمان محیط‌زیست از مواضع خود کوتاه نمی‌آید. مالکان شهرک زیتون در تجمع اخیر چند خواسته مشخص داشتند. اولویت آنها این است که دولت و خصوصاً سازمان محیط‌زیست مالکیت آنها را در سرخه‌حصار محترم بشمارند و آنها از اجازه ساخت‌وساز و امکانات شهری برخوردار شوند در غیراین صورت اگر قرار است دستگاه‌های دولتی همچنان بر مواضع یکجانبه‌ خود اصرار کنند، لااقل مشکل مالکان را با خرید زمین‌های  مسکونی سرخه‌حصار به قیمت روز یا واگذاری زمین معوض طبق خواسته مالکان اقدام کنند؛ نه اینکه با بایر قلمداد کردن زمین‌های شهرک زیتون، بخواهند مالکان قانونی این اراضی را آواره کنند. محمد مقدم، مدیرعامل تعاونی شهرک زیتون شرق به ایرنا گفته است: با توجه به تغییرات رخ داده شده در شهر تهران، اراضی شهرک زیتون قابلیت ورود به محدوده شهری را داشته و با توجه به‌وجود خدمات شهری در شهرک، احداث ترمینال شرق در ضلع شمالی، ارائه طرح هادی به روستای بالادست و وجود بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید زین‌الدین، این امکان وجود دارد که شورای‌عالی معماری و شهرسازی، اراضی شهرک زیتون را از نقطه سفید خارج و کاربری مناسبی را برای آن تعریف کند تا هم مشکل مالکان شهرک زیتون و هم مشکل تعاونی‌های 33گانه وزارت جهادکشاورزی برطرف شود.

تظلم خواهی مالکین شهرک مسکونی زیتون

انصاف نیوز

۱۰ اسفند ۱۳۹۷

0 خواندن این مطلب در 4 دقیقه

تظلم خواهی مالکین شهرک مسکونی زیتون

در هفته‌ی اخیر تجمعی از مالکین شهرک زیتون در اعتراض به وضعیت این شهرک در مقابل استانداری تهران برگزار شد. آنها می‌گویند که بیش از ۳۳ سال از بلاتکلیفی خود می‌گذرد و بیش از دو سال است که بدون هیچ امکاناتی مجبور به زندگی در خانه‌هایشان هستند.

یکی از مالکان در متنی که به انصاف نیوز ارسال کرده است، نوشت:

پس از آخرین تخریب این شهرک که بیش از ۴۰۰ خانه را طبق گفته فرماندار وقت دربر گرفت، که حسینیه سید الشهدای شهرک و دفاتر تعاونی و پیگیری‌های مردمی را هم شامل شد، آب و برق شهرک را قطع کردند تا ساکنین مجبور به کوچ اجباری شوند. به کجا و چطور آن هم مهم نبود چون هیچ گونه تمهیداتی برای نزدیک به یک هزار ساکن اندیشیده نشده بود.

بیش از دو سال پیگیری برای برقراری انشعاب آب و برق و تصویب قوانین مربوط به ارائه خدمات به سکونت گاه‌های موقت موجب شد تا ساکنین پانزده ساله این منطقه بار دیگر درخواست خرید انشعاب نمایند و با توجه به قوانین از معاون دادستان تا استاندار محترم تهران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این باره دستورات خوبی صادر کردند و در نهایت شرکت توزیع برق به مالکین صاحب سند با تشکیل پرونده و دریافت تعهد محضری انشعاب برق فروخت و هزینه‌های همیاری را نیز علاوه بر هزینه انشعاب دریافت کرد.

اکنون حدود یکسال است که در این باره اقدامی نشده و گویی فرماندار تهران مانع ارائه خدمات است.

تجمع اخیر اعتراض به بی‌عدالتی و اقدامات فراقانونی فرمانداری تهران بود؛ گویی از پسر به پدر شکایت می‌شود.

فرماندار تهران با وجود قوانین تصویب شده، دستور معاون دادستان (قاضی تورگ)، دستور استاندار، پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس، فروش رسمی انشعاب و دریافت وجوه آن، از قوانین تمکین نمی‌شود و فرماندار تهران مانع اجرای قوانین شده است.

شعارهای پرونده سی ساله جای خجالت دارد، مسوول بی کفایت استعفا استعفا، یا حجه ابن الحسن ریشته ظلم بکن، یا حسین، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست و …. در فریاد مالکین شهرک زیتون نشانگر آن بود که پس از سی سال انتظار گویی کاسه‌ی صبرشان لبریز شده و برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند.

موضوع شهرک زیتون بحث تازه‌ای نیست، داستانی که هر از گاهی صدایی از آن به گوش می‌رسد و در پس کوچه‌ی تاریکی در خاطره‌ی کم رنگ و در دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر بایگانی می‌شود.

محمد مقدم مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک زیتون در این باره گفت:

پرونده شهرک مسکونی زیتون مربوط به دهه شصت است که بر اساس تصمیم شورای انقلاب مقرر شد مشکل تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارمندان برطرف شود.

بیابانی را در منطقه سرخه حصار در آن زمان در قالب تعاونی مسکن به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی فروختند که از شهر و شهریت فاصله بسیار داشت، با این حال این قشر ضعیف، رنج و مشقت را پذیرفتند تا سرپناهی برای خود و خانواده‌شان ایجاد کنند.

برای این امر نیز تمامی مراحل قانونی طی شد و پس از تهیه نقشه توپوگرافی و مراحل طراحی شهرک و دریافت موافقت اصولی وزارت مسکن وقت اراضی موصوف به شهرک زیتون تفکیک و پس از صدور اسناد رسمی سیم سربی جمهوری اسلامی ایران تحویل مالکین شد.

از سال ۷۵ سازمان محیط زیست با ادعایی دروغین مبنی بر واقع شدن این اراضی در پارک ملی مانع هرگونه اقدامی از سوی مالکین شدند و در ادامه هزاران دادخواست در محاکم قضایی برای ابطال اسناد مالکین از سوی این سازمان مفتوح شد.

بیش از ۱۲ سال این کشمکش قضایی ادامه داشت؛ از دادگاه‌های بدوی و هم‌عرض گرفته تا دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که در تمامی این دادگاه‌ها رأی به نفع مالکین و رد ادعای سازمان محیط زیست صادر شد.

متعاقب آن محیط زیست اقدام به انتشار آگهی تملک کرد که بدلیل عدم رعایت قوانین و دادخواست مالکین از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. پس از آن شهرداری با فشار محیط زیست به قوانین تمکین نکرد و برای صدور مجوز مانع تراشی کرد که در این باره نیز پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مفتوح و با رأی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پایان یافت ولی گویی این تازه اول راه است.

با سماجت بی دلیل محیط زیست همچنان از ارائه خدمات به مالکین این اراضی ممانعت به عمل آمده است، هزاران نفر از شهروندان پایتخت کشور بیش از ۳۳ سال است بلا تکلیف‌اند، اما سرنوشت این مردم چه خواهد شد.

مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی در ادامه گفت: در پی اعلام منطقه‌ای بی ارزش آن هم بدون انجام کارکارشناسی و تأمین زیر ساخت‌های لازم به منظور معوض زیتون، اعتراضی در آذر ماه مقابل وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که منجر به تشکیل جلساتی در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور دبیر شورا و معاون وزارت راه و شهرسازی، معاونین مسکن و شهرسازی، زمین شهری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاونینی از سازمان محیط زیست و استانداری و نمایندگان مالکین شد.

این جلسات در سطح بسیار خوبی در سه مرحله برگزار شد و منتج به صدور دو صورتجلسه شد. لیکن از تاریخ ۷/۱۱/۹۷ که ادله احصایی طی نامه رسمی در وزارت راه و شهرسازی ثبت شده تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده‌ای در یافت نشده است.

محمد مقدم افزود: آنچه مسلم است ما به عزیزان مسوول سه راهکار اجرایی ارائه کردیم که هر کدام آنها گره سی ساله این پرونده را خواهد گشود.

راه اول احترام و اجرای قوانین (به استناد مادتین ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری، حریم شهرها نمی‌تواند جزو اراضی چهارگانه محیط زیست باشد – بر اساس ماده واحده در صورتیکه دستگاه دولتی برای ملکی آگهی تملک صادر کند و نتواند پس از مدت پنج سال تملک نماید مالک از تمامی حقوق مکتسبه اعم از ساخت و ساز، نوسازی، افزایش بنا و …. برخوردار خواهد بود.)

راه دوم احترام به آراء قضات محترم قوه قضاییه و اجرای احکام صادره (۲۲ حکم صادره در اینخصوص حقانیت مالکین را تأیید کرده مضافاً ارایی از دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است)

راه سوم اجرای توافق کارگروه دولت پس از مرقومه مقام معظم رهبری است که به توافق ۳۰% ساخت و ایجاد فضای سبز در ۷۰% از هر قطعه تفکیکی است.

نکته دیگر مطروحه، اثبات وقوع و یا عدم وقوع اراضی شهرک زیتون در پارک ملی مورد ادعای محیط زیست است که در این باره سازمان محیط زیست تنها یک دلیل اعلام می‌کند؛ صورتجلسه شماره ۹۱ شورای عالی محیط زیست مورخ سال ۶۱ که اساساً به دلیل عدم رعایت قوانین در باره‌ی تنظیم صورتجلسات شورا و عدم امضای وزیر کشاورزی بر اساس قوانین وجاهت نداشته و این مهم در تمامی احکام صادره به صراحت بیان شده است.

بر این اساس اثبات شده است که اراضی شهرک زیتون در پارک ملی نیست چرا که اگر بود تحت هیچ شرایطی برای آن سند صادر نمی‌شد زیرا ثبت محال است بر خلاف قوانین عمل کند (اشاره به گفته دادستان وقت) ضمن اینکه الباقی اراضی پلاک فوق نیز در سال ۸۸ به وزارت راه و شهرسازی واگذار و انتقال یافته است.

وی در ادامه گفت: با این حال ما به دنبال قانونیم و قانون از ما فراری و شکایتی از فرماندار نزد دادسرای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های دولتی ثبت و در جریان است، لیکن ذکر این نکته لازم است که صبر مالکین پایان یافته و اگر مسوولین محترم پس از سی و سه سال با وجود تمامی قوانین، احکام قضایی و اسناد موجود اقدامی عاجل نکنند به زودی شاهد آن خواهند بود که مالکین تصمیم خود را گرفته و راسا قوانین و توافقات را اجرایی کنند.

منافقین بد تر از کفارند

فراز هایی از نهج البلاغه

 

حضرت علی (ع)  منافقین را به زیبائی و کامل در خطبه ۱۸۵ تشریح نموده اند که  مطالعه آن  الگوئی مناسب برای افراد و یا گروه و جناح هائی است  که واقعا قصد دارند از این صفت مبرا باشند قسمتی از خطبه چنین است :

اى بندگان خدا! شما را به پرهيزكارى سفارش مى كنم و از منافقان بر حذر مى دارم، زيرا آنها گمراه و گمراه كننده، خطاكارند و به خطاانداز، هر زمان به رنگى در مى آيند و به قيافه هاى ديگرى خودنمايى مى نمايند. از هر وسيله اى براى فريفتن شما استفاده مى كنند، و در هر كمينگاهى به كمين شما مى نشينند، دلهايشان آلوده و بيمار، و ظاهرشان را (براى فريب شما) پاك نگه مى دارند، در پنهانى گام بر مى دارند، و همچون خزنده اى كه در ميان بوته هاى درهم پيچيده خود را مخفى ساخته، پيش مى روند. بيانشان در ظاهر درمان، گفتارشان شفابخش; ولى كردارشان درد بى درمان است. آنان بر رفاه و آسايش مردم حسد می ورزند و بر بلا و ناراحتى آنان مى افزايند و پيوسته تخم نااميدى بر دلها مى پاشند. آنها در هر راهى كشته اى را به خاك افكنده اند و به هر دلى راهى دارند، و بر هر مصيبتى اشك دروغينى مى ريزند، پيوسته مدح و ثنا به هم وام مى دهند، و انتظار پاداش و جزا مى كشند، هر گاه چيزى را طلب كنند اصرار می ورزند، اگر كسى را ملامت كنند پرده درى مى كنند، و اگر مقامى به آنها سپرده شود راه اسراف پيش مى گيرند.  در برابر هر حقى باطلى آماده ساخته اند، و در برابر هر دليل محكمى شبهه اى، و براى هر زنده اى قاتلى، و براى هر درى كليدى، و براى هر شبى چراغى (تا به مقاصد شوم خود نائل شوند). آنها با اظهار يأس و بى رغبتى (به دنيا) تلاش مى كنند به مطامع خويش برسند و بازار خود را گرم كنند و كالاى مورد علاقه خويش (ضلالت و گمراهى) را به فروش برسانند.
آنان سخنانى مى گويند و مردم را به اشتباه مى افكنند، و بيانات فريبنده اى دارند تا ديگران را بفريبند. راه ورود به خواسته هاى خود را آسان، و طريق خروج از آن را تنگ و پر پيچ و خم مى سازند (تا مردم را در دام خود گرفتار كنند) آنها دار و دسته شيطانند و شراره هاى آتش دوزخ. (همان گونه خدا مى فرمايد) آنها حزب شيطانند و بدانيد حزب شيطان زيان كارند.

 

 

هم اندیشی

مالکین محترم شهرک زیتون

احتراما با توجه به شرایط خاص و حساس فعلی و تصمیمات متخذه دولت ،خواهشمند است جهت اشتراک نقطه نظرات خود و ارایه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برون رفت از شرایط تحمیل شده در قسمت نظر مطالب خود را ارایه فرموده و یا از طریق تلگرام دفتر پیگیری های مردمی و یا ایمیل شهرک به آدرس زیر اقدام نمایند.

آدرس تلگرام دفتر پیگیری های مردمی مالکین شهرک زیتون :

Daftar_peygiri@

شماره پیامگیر تلگرامی :

09381267482

آدرس ایمیل رسمی شهرک زیتون

shahrakzeytoon.ir@gmail.com

آدرس وبلاگ رسمی  ذینفعان شهرک مسکونی زیتون

   http://zeytuncity.blogfa.com

 روابط عمومی شهرک زیتون

گزارش هفتگي زيتوني ها

مالكين محترم شهرك مسكوني زيتون

درود

احتراما ضمن آرزوي سلامت و بهروزي براي شما و خانواده محترم پيشاپيش ولادت با سعادت هشتمين اختر تابناك آسمان ولايت و طهارت ، امام رئوف علي ابن موسي الرضا (ع) را به عموم شيعيان و دوستداران اهل بيت تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.

طبق روال گذشته گزارش تنظيمي در چند بخش تقديم حضور خواهد شد.

اميد است با توجه به اهداف مجموعه ارايه گزارشات مرتبط با مسايل و موضوعات شهرك زيتون ، موجب آگاهي مالكين گرديده و شرايطي را فراهم آورد تا در شرايط مختلف و مورد لزوم ، واكنش مناسب مالكين و ذينفعان را در پي داشته باشد.

در بخش آغازين اقدامات و نتايج پيگيري هاي انجام شده طي دو هفته اخير جهت استحضار ارايه مي گردد.

سه موضوع مهم در دستور كار دفتر پيگيري ها قرار دارد كه هريك روند مخصوص خود را دارا مي باشد.

اولين و قديمي ترين موضوع احقاق حقوق پايمال شده مالكين و فراهم آوري شرايط تغيير كاربري و دريافت مجوز ساخت براي شهرك مي باشد.

در اين خصوص اقدامات متعددي در دست انجام مي باشد و هيات تصفيه نيز با جديت تمام موضوع را از بالاترين مراجع كشور پيگيري مي نمايند.

همانگونه كه مستحضريد و در گزارشات قبلي به تفصيل شرح اقدامات و نتايج ارايه شده است پس از اعلام رسمي شوراي عالي معماري و شهر سازي و معرفي منطقه اي به نام واصفجان به منظور جابجايي مالكين شهرك زيتون ، اعتراضات جمعي متعددي صورت گرفت كه منجر به برگزاري جلساتي با نمايندگان مالكين و مديران هيات تصفيه و دفتر پيگيري هاي مردمي در شوراي عالي معماري و شهرسازي، استانداري ، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه گرديد.

در جلسات شوراي عالي معماري و شهرسازي دستاوردهاي بسيار خوبي حاصل شد.

اين جلسات كه با حضور چند معاون وزير و معاونين و مديران دواير مختلف ذيربط با پرونده شهرك زيتون برگزار شد ، دولت با چالش جديد و مخالفت شديد نمايندگان مجموعه مواجه شد.

در ابتدا چالشي ايجاد كرديم كه مصوبات شوراي عالي محيط زيست را زير سوال برده و وقوع اراضي شهرك زيتون در پارك ملي را از اساس غير قانوني و غير واقعي اعلام كرديم.

در نهايت و پس از انجام چندين جلسه تخصصي و كارشناسي اسناد و مدارك متقن و قانوني متعددي ارايه شد كه در نهايت درخواست نمودند ادله جهت بررسي سريع تر بصورت احصا شده ارائه گردد.

ضمن اينكه مخالفت مالكين به معوض كذايي واصفجان كه مشكلات مهم و عديده در آن وجود دارد از جمله تامين آب شرب كه از واجبات تصميم گيري براي بارگذاري جمعيتي جديد در منطقه مي باشد بصورت رسمي اعلام و ثبت گرديد.

ماحصل اين جلسات ارايه گزارش وزارت راه و شهرسازي به رياست جمهوري و گردش كاري آن مي باشد.

پس از آن جلسات ديگري نيز در دستگاه هاي مختلف برگزار شد كه مكاتبات نتايج آن بعضا اطلاع رساني شده است.

آنچه مشخص است آقايان هيچ پاسخ قانع كننده اي در مقابل ادله ارايه شده نداشتند و مستنداتي در اينخصوص ارايه نكردند.

تلاش براي اقناع نمايندگان به قبول معوض پرمشكل واصفجان بيانگر اين نكته مهم است كه سياست بكار گرفته شده ، سياست قديمي چماق و هويج بوده و بلااثر بودن اين سياست و سياست هاي قهري ديگر كه در حق مالكين شهرك زيتون به ناحق روا داشتند ، گويا در اين سال ها براي آنها يك درس و تجربه نشده است.

علي ايحال مالكين مقاومت را رمز پيروزي مي دانند و با اتكا به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه هزينه مقاومت به مراتب كمتر از تسليم شدن است اين راه را تا كسب نتايج نهايي ادامه داده و دنبال خواهند كرد.

از سويي ديگر با اعلام رسمي وزارت نيرو به استعلام وزارت راه و شهرسازي ، تامين آب واصفجان از منابع سطحي و زير سطحي ميسر نمي باشد، با اينحال اقايان بر تصميم خود پافشاري نموده و با اعمال قدرت تلاش مي كنند واصفجان را به مالكين تحميل نمايند.

البته به لطف خدا مالكين امروز ديگر از حق و حقوق قانوني خود مطلع هستند و مي دانند كه روش تملك اراضي مورد نياز دولت به چه گونه است.

بهانه هاي دولتي ها پس از ارايه ادله و اسناد و مدارك متعدد ، مرقومه مقام معظم رهبري در يك دهه پيش بود .

خوشبختانه هيات محترم تصفيه در اين زمينه ورود كرده و با انجام مكاتبات متعدد و برگزاري جلسات در معاونت هاي مختلف بيت مقام معظم رهبري (دامه حفاظاته) احقاق حقوق مالكين را پيگيري نمود.

اين جلسات منجر به ايجاد كارگروهي جهت بررسي بيشتر در اين مجموعه گرديد و در حال حاضر ضمن بازديد حضوري از منطقه مكاتباتي نيز در دواير مختلف دولت در جريان مي باشد.

اميد است با كارگشايي اين كارگروه در بيت رهبري مشكل سي و چهارساله مالكين مرتفع گردد و گره اي كه به قول حضرت آقا مي بايست در دولت گشوده مي شد توسط عوامل دفتر ايشان گشاده گردد.

لازم به ذكر است هيات تصفيه تمامي توان خود را براي دريافت مجوز ساخت و ساز شهرك زيتون به كار گرفته است و اميد ان مي رود مشكل شهرك زيتون نيز همچون شهرك وليعصر هلجرد بزودي مرتفع گرديده و خبر هاي خوب اين هيات نويد بخش روزهاي خوب براي مالكين گردد.  

موضوع ديگر پيگيري ها بحث خدمات عمومي شهرك و آزادسازي سند ها مي باشد.

اين بخش از گزارش ، برگزاري جلسه در حوزه رياستي قوه قضاييه و بخش موضوعات داخلي شهرك در قسمت هاي بعدي گزارش ارايه خواهد شد.

شاد و پيروز و سربلند باشيد.

 

روابط عمومی شهرک مسکونی زیتون

مطلب ارایه شده در سایت فرمانداری پردیس

بر روی نوشته کلیک کنید

 

قدمت بیش از 800 ساله واصفجان با جمعیت 62 خانواده؟؟؟؟؟ مشکل تامین آب همین تعداد کم سال هاست که برطرف نشده است

http://pardis.ostan-th.ir/News/2018/

 

مطالب منتشر شده سایت کاشانه سبز مربوط به تعاونی های شمال شهر در خصوص معوض بی معنی واصفجان


تاريخ انتشار : 1397/09/23 - 23:30
آیا روستای واصفجان گزینه مناسبی است و آیا باید به دولت و نظام در خصوص معوضها اعتماد کرد؟
در این نوشتار به صورت مختصر ضمن معرفی روستای واصفجان و بررسی نقشه ها و تصاویر مرتبط به این سوال پاسخ داده می شود که ایا این زمینها گزینه مناسبی است و باید به کارشناسی دولت و نظام اعتماد کرد؟
روستای واصـْفِجان یا واصِفْجان با ۳ کیلومتر فاصله، در شمال فاز یک شهر پردیس در استان تهران واقع شده‌است. این روستا با سابقهٔ سکونت ۸۰۰ساله در دامنهٔ کوه گته‌بند (صخره بزرگ) از رشته‌کوه‌های البرز، از قدیم‌الایام در محدودهٔ بخش لواسانات و جزو روستاهای شهرستان شمیرانات به‌حساب می‌آمد که پس از تأسیس شهر جدید پردیس به این شهر الحاق شد.
جمعیت این روستا در دهستان کرشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۳نفر (۶۲خانوار) بوده‌است.
زبان اهالی آبادی واصفجان به زبان تاتی سخن می‌گویند.

برنامه توسعه روستا معاون عمرانی فرماندار پردیس از اختصاص 15 هکتار زمین برای توسعه روستای واصفجان و الحاق آن در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه پردیس خبر جواد جودکی معاون عمرانی فرماندار پردیس در برنامه بازدید از روستای واصفجان که در مسجد این روستا و با حضور تعدادی از مسئولین آن برگزار شد از اختصاص 15 هکتار زمین برای توسعه روستا سخن گفت. وی با اشاره به برگزاری جلسه ای باحضور بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر جدید پردیس، اختصاص این زمین را از مصوبات این جلسه برشمرد. معاون عمرانی فرماندار پردیس از تخصیص اعتباری مناسب برای طرح های عمرانی سخن به میان آورده و اظهار داشت: این زمین به زودی به بافت روستا الحاق می شود.
جودکی داشتن نگاه و تفکر علمی و حرکت بر اساس اصول و ظوابط معماری و شهرسازی را لازمه گسترش روستا دانست و تصریح کرد: می توان با ترغیب مردم به رعایت چهارچوب های قانونی برای ساخت و ساز، این روستا را به یک روستای نمونه تبدیل کرد. وی با تاکید بر اهمیت ایجاد شغل پایدار برای روستاییان افزود: برای گسترش روستا و ترغیب مردم به خصوص جوانان به زندگی در روستا، باید بافت روستا را بر اساس نیاز های روستاییان تغییراتی داد ولی توجه به حفظ ماهیت روستا باید از الویت های مسئولان باشد.
این مقام مسئول از فعالیت اداره گاز شهرستان برای اجرای طرح گاز رسانی به واصفجان خبر داد و گفت: خوشبختانه با همکاری روستاییان لوله گشی گاز داخل منازل نیز در حال انجام است و شرکت گاز با سرعت زیادی مراحل اتصال روستا به گاز شهری را انجام می دهد. لزوم بازنگری در طرح هادی، رسیدگی به وضعیت آب شرب و کشاورزی در روستا، جلوگیری از دست اندازی سود جویان و زمین خواران به اراضی روستا و ایجاد کمربند سبز برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز نیز از دیگر موارد مطرح شده در این بازدید بود.
از سرکار خانم حیاتی بابت تهیه و ارسال این تصاویر و نقشه ها سپاسگزارم ایا این زمینها گزینه مناسبی به عنوان معوض هستند و باید به نظام و دولت اعتماد کرد؟
پاسخ این دو سوال قطعا و قطعا منفی است . صرف نظر از رفتار و گویش ناجوانمردانه و غیر حقوقی شورای عالی شهر سازی که زمینهای مالکین شمال و شرق تهران را فاقد حقوق مکتسبه ذکر و بالنتیجه آنها را کم ارزش تلقی کرده اند و همین رفتار می تواند سبب قهر مالکین و بی توجهی مالکین به هر گونه معوض دیگر و حتی معوضهای با ارزشتر شود ، زمینهای معوض دارای اشکالات و ایرادات دیگری نیز هستند:
این زمینها عمدتا در مناطق کوهستانی قرار داشته و فقط بخشی از آن قابلیت ساخت و ساز را دارا هستند. واقع شدن در مناطق کوهستانی سبب می شود هزینه تمام شده ساختمانهایی که قرار است در اینجا ساخته شود بسیار بالا پیش بینی شده و سرمایه گذاری در این منطقه مقرون به صرفه نباشد، در این منطقه علیرغم اجرا شدن پروژه های ساخت و ساز در منطقه پردیس ، ساخت و ساز زیادی صورت نگرفته و این نشان می دهد که سرمایه گذاری در این منطقه حتی از دید بخش خصوص و بومیان 800 ساله این منطقه مقرون به صرفه و اقتصادی تلقی نشود، هم اکنون ارزش زمین در فاز ۶ پردیس حدود ۲۰ میلیون تومان برای یک زمین دویست متری با سند برآورد می شود .
با این اوصاف ارزش یک مجوز ساخت آپارتمان 200 متری در منطقه دورتر و نامرغوبتر چقدر برآورد می شود؟ در مصوبه شورای عالی شهر سازی و همچنین اخبار فضای مجازی دیده می شود که این منطقه از مشکل اب اشامیدنی و همچنین تا حدی مشکل گاز رسانی رنج می برد و هنوز برخی از ساکنین این مناطق از نعمت گاز محرومند .
این مناطق فاقد توان اسکان این حجم از ساکنین بوده و توسعه زیر ساختهای شهری و امکانات شهری از قبیل درمانگاهها و بیمارستان و فضای آموزشی و تفریحی و ...
با این وضعیتی که کشور ما در اصطلاح عوام بی صاحب است، کار حضرت فیل و امری غیر ممکن است و تا ده سال آینده هم هیچ امیدی وجود ندارد حالا به این سوال پاسخ می دهیم که آیا می توان به برنامه اختصاص معوض توسط دولت اعتماد کرد؟ پاسخ این سوال نیز قطعا و قطعا منفی است .
البته ممکن است برخی از دوستان عزیز من در کاشانه و کارگروه و یا برخی از کارشناسان محترم از این پاسخ دلخور شوند.با اینحال بنده نظرات خویش را می نویسم و فضا را برای هرگونه بحث و نقد باز می دانم: مهمترین دلیل بی اعتمادی به دولت و نظام ، عملکرد گذشته و حال نظام است.
آنها در چند دهه گذشته با بی رحمی، شقاوت و بی تفاوتی و بی تعهدی کامل با مشکل ما برخورد کرده اند و هرگز دلسوز و غمخوار ما نبوده اند و قطعا راهکاری که هم اکنون در پیش گرفته اند نیز قطعا محصول دلسوزی و تعهد آنها به حل مشکل نیست.
انها در این خصوص فاقد گوشهای شنوا و چشمان بینا و دستهای یاری رسان و قلب مهربان بوده اند. آنها به صدها و هزاران نامه و شکایت ما توجه نکردند و حالا چگونه می توان باور کرد آنها واقعا در صدد حل مشکل ما هستند؟ با این وصف در این شرایط بیشتر به نظر می رسد آنها در صدد حل مشکل خود هستند تا مشکلات ما . علاوه بر این جنبه تاریخی ، می توان به یک نکته دیگر هم اشاره کرد.
آنها برای یافتن راه حل این مشکل هرگز به ما احترام نگذاشتند و حتی برای یکبار هم که شده نمایندگان مالکین را به جلسات خود دعوت نکردند و نخواستند و نتوانستند اعتماد آفرینی کنند.
آنها در گذشته رفتارهای عجیب و بسیار غیر قابل پیش بینی از خود نشان دادند تا جایی که جا برای حداقل اعتماد نیز نگذاشتند. نمونه بارز آن رفتاری بود که با مالکین زمینهای مهاب قدس انجام دادند.
آنها زمین بسیار مرغوب مالکین را به بهانه توسعه اردوگاه شهید باهنر منظریه واگذار کردند و دفتر رهبری نیز تضمین این کار را بر عهده داشت و زمین معوض فعلی را گرفتند ولی درست بعد از انکاه اسناد تبادل شد مسئولین زیر قولهای خود زدند و حالا بیش از 400 مالک این زمین با داشتن اسناد زمینهای 650 متری ، بیش از ده سال است که همراه ما در ادارات و جلسات سرگردان هستند و کسانی که تضمین این کار را انجام داده بودند نیز اصلا به روی مبارک نمی آورند و اهمیتی به این پیمان شکنی نمی دهند . حالا این سوال مطرح است که از کجا معلوم پس از اختصاص زمین معوض و تبادل اسناد حتی با مرغوبترین نقاط شهر تهران، دوباره دولت و نظام به بهانه ای پیش پا افتاده زیر حرفها و تعهدات و امضاهای خود نزنند و همه چیز روی هوا نرود؟
الان امضا و دستور چه کسی در مملکت مهم و با ارزش است؟ چگونه می توان به امضا و سخن مسئولان مملکت و نظام اداری که از سال 1387 یعنی ده سال قبل به دستور صریح بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری اهمیتی نداده و این دستور را به یک کاغذ پاره تبدیل کرده و موجبات هتک حرمت و بی ادبی به معظم له را فراهم کرده اعتماد کرد؟
همه اینها را می توان در یک عبارت چند خطه خلاصه کرد: اهای اقایان دولتیها، آهااای مسئولین غیر محترم نظام.. مردم و مالکین به شما اعتماد ندارند و شما را مشتی شبه رجال دروعگوی حقه باز تلقی می کنند که می خواهید با حقه و فریب زمینهای آنها را از دست انها خارج کنید ..
به شما برنخورد ولی واقعا اینطوری هستید و مردم درست می گویند... زمینهای ما به کنار .. فکری به حال خودتان و آخرتی که به شدت سیاه است بکنید.. بعد اگر می خواهید مشکل حل شود اول فکری به حال این بی اعتمادی کنید.. الان مالکین رفتار شما را مشابه رفتار ترامپ و امریکا در مقابل ایران می دانند و مقصر این تلقی نیز خود شما هستید.
اگر می خواید مشکل حل شود اول فکری به حال این بی اعتمادی کنید اینها که نوشتم به معنی نفی تلاشها و بی فایده دانستن اقدامات در حال انجام نیست.
ما مجبوریم مثل گذشته برای احقاق حقوق خود بجنگیم. همچنین این مطالب به معنی تایید منطقی و قانونی بودن اقداماتی از قبیل خط کشی زمینها و کار فیزیکی بر روی زمینها نیست الان شرایط جوری است که هر اقدامی در خصوص زمینها از قبیل کار فیزیکی یا پیگیری اداری و قانونی و ... بی فایده و غیر منطقی است ولی ما چاره ای جز این کار نداریم و همانگونه که گفتم کماکان باید بجنگیم و امیدوار باشیم که فرجی حاصل شود .
به حال این اقدامات به شت غیر منطقی !!!! ممکن است نتایجی منطقی به بار آورد و بتوانیم با استراتژی کسب نتایج بسیار منطقی از اقداماتی به شدت غیر منطقی !!!! به نتیجه مطلوب برسیم
 
تعداد بازديد : 1677
نظرات بينندگان غیر قابل انتشار : 0 انتشار یافته : 2
عباس | 1397/09/24 - 14:28 0 7
پاسخ با سلام بیست سالی است که این مشگل از طریق ارگانها ی مختلف حل نشده است این اقای شهردار جناب اقای حناچی قبلا معاون وزارت مسکن وشهر سازی بوده که در نقشه حریم شهر و واگذاری زمین وتغییر و جابجایی زمین تعاونی مسکن و غیرو ذی نفوذ بوده است بگونه ایکه زمین سوهانک سازمان جنگلها را با منطقه 22 پشت شهرک باقری معوض کرده است محتملا در منطقه 22 واطراف ان زمینهای بزرگ با کاربری مسکونی وجود دارد که میتوان انرا با زمینهای مراد اباد معوض کرد در غیر اینصورت هیچگونه زمینی که از طرف این اقایان خارج از شهر تهران معرفی گردد غیر از چاله به قعر چاه افکندن مالکین چیز دیگری در بر نخواهد داشت.
 

شکری: 20درصد جمعیت ایران در محدوده حریم کلان شهر تهران مستقر می شوند

هوشیار باشیم

1398/4/15

 

مجتبی شکری مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه 20 درصد جمعیت کل ایران تا سال 1404 در محدوده 6 هزار کیلومتری حریم کلان شهر تهران مستقر می شوند، گفت: پروژه حریم پایتخت بر اساس اسناد و احکام فرادستی به شورای عالی برنامه ریزی محول شد و شهرداری تهران آن را مدیریت کرده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه ای با حضور نمایندگانی از معاونت های شهرداری تهران، ادارات کل و شرکت های تابع شهرداری، طرح ساختاری حریم کلان شهر تهران مورد بررسی قرارگرفت؛ در این جلسه مجتبی شکری مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه 20 درصد جمعیت کل ایران تا سال 1404 در محدوده 6 هزار کیلومتری حریم کلان شهر تهران مستقر می شوند، گفت: پروژه حریم پایتخت بر اساس اسناد و احکام فرادستی به شورای عالی برنامه ریزی محول شد و شهرداری تهران آن را مدیریت کرده است.

شکری افزود: دو فاکتور اقتصاد و جمعیت در برنامه ریزی های این چنینی تأثیرمهمی دارند و بنابراین باید مورد مطالعه ویژه قرار بگیرند.

شکری تأکیدکرد: اگر فقط به همین موضوع دقت کنیم، متوجه تأثیرات اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن بر شهر تهران می شویم، بنابراین مسأله حریم تهران باید مورد مطالعه و برنامه ریزی جدی قرار بگیرد که در این زمینه حتماً نظرات کلیه ذینفعان از جمله فرمانداران، شهرداران، بخشداران اخذ شده و در طرح ساختاری حریم کلان شهر تهران لحاظ می گردد.

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: شاید به لحاظ بحث های مدیریتی و پایش اطلاعات مسائل محدوده 6 هزار کیلومتری حریم، به شهرداری تهران ارتباط نداشته باشند، اما این بخش به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر کلان شهر تهران تأثیر دارد.

وی با اشاره به قیمت مسکن گفت:کمترین قیمت آپارتمان در تهران حدود متری 5 میلیون تومان است و خرید زمین در محدوده حریم با قیمت 600 هزارتومان جاذب جمعیت خواهد بود. در نتیجه بروز مسائل اجتماعی ،کانون های ناامن،مسائل اقتصادی، مهاجرت و ... پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود. شکری بیان کرد: متأسفانه یک سوءتعبیر در مدیریت کلان به وجود آمده بود مبنی بر اینکه قرار است شهرداری تهران در این پهنه حاکمیت داشته باشد و به همین دلیل با فعالیت در حوزه حریم به شدت مقابله می شد.

وی افزود:این سوءتفاهم درفرآیند کار ما خلل ایجاد کرده بود، اما در چند ماه گذشته توانستیم با شفاف سازی موضوع را حل کنیم.

مدیرکل حریم گفت: ما یک مستر پلان برای این شش هزار کیلومتر تهیه کرده ایم که درون آن 26 شهر،8 فرمانداری و 27 بخشداری حضور و حاکمیت دارند، یعنی در هر محدوده ای هر پهنه ای تعریف بشود،در همان محدوده خودشان مرجع صدور جواز خواهند بود و موضوعات را نظارت، پایش و مدیریت خواهند کرد، اما اکنون به دلیل عدم تبحر مدیران در حوزه شهرسازی و هم چنین وجود محدودیت های مالی مجوزهای نادرستی صادر می شود.

وی افزود: سندطرح راهبردی مصوب سال 95 از وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است و قرار است مسأله ابلاغ آن از استانداری رفع بشود تا فرمانداران، بخشداران و شهرداران در آینده ای نزدیک طی جلسه ای نقطه نظرات خود را اعلام کنند.

شکری گفت: نظر افرادی که در این جمع به عنوان نمایندگان تام الاختیار معاونت های شهرداری تهران، سازمان های مستقل و شرکت ها حضور دارند، موثر و سازنده خواهد بود لذا لازم است قبل از تهیه طرح نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند چرا که در صورت گذشت زمان این نظرات قابل اعمال نخواهند بود. مدیرکل حریم با بیان اینکه ما در حال تهیه طرح ساختاری هستیم،گفت: طرح ساختاری به مثابه طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع است.یعنی در این طرح کدینگ هر قطعه،پارسل به پارسل با مقیاس یک پنج هزارم،یک ده هزارم،یک بیست هزارم در مناطق مختلف در حال تهیه است.

وی افزود:این مقیاس برای مناطقی که تراکم جمعیت بالایی دارند، در یک پنج هزارم و جاهایی که تراکم کمتر است در یک بیست هزارم تهیه می شود. در پایان این نشست بر همگرایی مستمر و هماهنگی بین معاونت ها، ادارات کل و شرکت های تابع شهرداری در راستای روند طرح ساختاری به عنوان سند صیانت ،هدایت و راهبری حریم کلان شهر تهران در فرآیند مدیریت شهری تأکید شد.

هم چنین مقرر شدآراء و نظرات پیشنهادی در ارتباط با طر ح ساختاری از سوی مدعوین ارائه شود. از سوی دیگر با توجه به ضرورت اطلاعات دقیق آماری، توصیفی و مکانی هر مجموعه به خصوص در حریم شهر تهران مقرر شدکلیه مجموعه ها نسبت به ارسال فهرست و بانک اطلاعات مورد نظر مشاور طرح ساختاری به اداره کل حریم اقدام کنند.

ضرب‌الاجل استاندار تهران برای تعیین تکلیف تعاونی‌های گردشگری استان

استاندار تهران با اشاره به ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری استان گفت: تعاونی‌های ۳۳ گانه از جمله تعاونی زیتون باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰ | - اخبار استانها - ب

ه گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، انوشیروان محسنی بندپی عصر امروز در آیین تکریم و معارفه معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به شناسایی 26 مشکل عمده تهران در شورای راهبردی استان اظهار داشت: آلودگی هوا، ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت پسماند و مسائل زیست محیطی از عمده‌ترین مشکلات استان تهران است.

وی سپس با اشاره به کمبود سرانه‌های آموزشی و فرهنگی به ویژه در شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: در تمامی زیرساخت‌ها از جمله سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی استان تهران با مشکل جدی روبه‌رو است که در این راستا سند بودجه‌ریزی عملیاتی استان تهران برای نخستین بار در کشور اجرایی می‌شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح طرح هادی در روستاهای استان افزود: تصویب طرح‌های جامع، هادی و روستایی روندی طولانی دارند که این روند باید اصلاح شود و علاوه بر این بازآفرینی بافت‌های فرسوده نیز یک قانون است که این باید در اولویت فعالیت‌های معاون عمرانی جدید قرار گیرد. محسنی بندپی ادامه داد: اقدامات عمرانی نظیر تکمیل کمربندی پاکدشت نیازمند تلاشی مضاعف است و حتی برای رفع این مشکل باید شبانه‌روزی کار کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری استان خاطرنشان کرد: استان تهران به ویژه روستاهای آن از جاذبه گردشگری بسیاری برخوردار است که متأسفانه ناشناخته مانده‌اند و بهره‌مندی از آن نیازمند تدوین طرح جامع گردشگری است و در این راستا تعاونی‌های 33گانه از جمله تعاونی زیتون باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.